جنجال خودروهای فرسوده

همه ناگفته های جنجال خودروهای فرسوده:

چند روزی است که آگهی‌های فروش خودروهای فرسوده با قیمت‌های بسیار بالا در پی یک شایعه، بحث برانگیز شده است؛ بنابراین مردم نباید فریب این آگهی‌ها و سودجویان را بخوردند. حقیقت این است که برای واردات خودرو به هیچ خودروی فرسوده‌ای نیاز نیست و آنچه که توسط ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شده: لزوم ارائه گواهی اسقاط آن هم توسط واردکننده است.

 

خللاصه آنچه در مقاله جنجال خودروهای فرسوده به آن پرداختیم:

  • ماجرای گرانی قیمت خودروهای فرسوده
  • قیمت هر گواهی اسقاط چقدر است
  • شرط خرید خودرو فرسوده صحت دارد
  • کدام خودرو‌ها فرسوده محسوب می‌شوند
  • تناقض سیاست الزام به اسقاط خودرو با اهداف اولیه رفع ممنوعیت واردات

 

ماجرای گرانی قیمت خودروهای فرسوده:

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، پس از ارسال آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به مجلس، یک نماینده مجلس مفاد این آیین‌نامه 7 بندی را منتشر کرد که آخرین بند آن به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده  و واردات خودرو مرتبط است.

آخرین بند آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به موضوع الزام اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر خودروی کارکرده وارداتی اشاره دارد که مطابق با این بند هر فرد حقیقی و حقوقی برای واردات یک دستگاه خودروی کارکرده باید گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را دریافت کند.

به دنبال این موضوع برخی افراد سودجو و دلالان، حقیقت آیین‌نامه را کمی دستخوش تغییر داده و با شایعه‌پراکنی اعلام کردند که با داشتن (خود) خودروی فرسوده می‌توانید برای واردات خودروهای کارکرده خارجی با عمر حداکثر پنج سال اقدام کنند؛ بر این اساس این موضوع آغازی برای انتشار آگهی‌های فروش خودروهای فرسوده در برخی سایت‌های خرید و فروش شد؛ تا جایی که قیمت برخی خودروهای مدل پایین همچون پیکان‌های دهه 50 و 60 به شکل عجیبی افزایش یافته و حتی تا 500 میلیون تومان هم پیش رفت.

همچنین شایعه شد که شرط ترخیص خودروهای وارداتی، اسقاط خودروی فرسوده است؛ بنابراین برخی به تب و تاب این افتادند که خودروی فرسوده خود را با قیمت‌های فرای تصور به فروش بگذارند.

قیمت هر گواهی اسقاط چقدر است؟

طبق اعلام ستاد مذکور برای شماره‌گذاری هر نوع وسیله نقلیه نوشماره اعم از خودرو، موتورسیکلت و خودروهای سنگین نیاز به ارائه گواهی اسقاط توسط تولیدکننده یا واردکننده ضروری است و این موضوع صرف خودروها نیست و بر این اساس، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، اخیراً در جدولی تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری انواع خودروها را اعلام و رئیس این ستاد تاکید کرد که تا زمان تصویب آیین‌نامه جدید:

تمامی خودروهای تولیدی مکلفند از گروه گواهی اسقاطِ مجاز برای استفاده در گروه خودرویی تولیدی خود استفاده کنند

اما انتشار مفاد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، با توجه به اینکه به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده برای واردات اشاره کرده است، سبب شد که جریان‌سازی دروغی در بازار به راه بیفتد و پای خودروی فرسوده نیم میلیاردی را به آگهی‌های فروش باز کند؛

اما نکته‌ای که مردم بایستی بدان توجه کنند و فریب این آگهی‌ها را نخورند این است که همانطور که در آیین‌نامه خودروهای وارداتی قید شده و همچنین ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرده است، ارائه گواهی اسقاط برای واردات ضروری است و نه خود خودروی فرسوده و قیمت هر گواهی اسقاط از 30 میلیون الی 40 میلیون تومان فراتر نمی‌تواند برود.

به عنوان نمونه در یکی از این آگهی‌ها “پیکان بنزینی مدل ۱۳۸۲” با قیمت ۲۸۰ میلیون تومان به فروش گذاشته است یا مدل ۱۳۸۳ آن را ۴۰۰ میلیون تومان آگهی کرده‌اند و قید شده است که “مدارک تکمیل و آماده انتقال است و مختص طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است.”

شرط خرید خودرو فرسوده صحت دارد؟

به گزارش تازه‌نیوز، مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: حجم قابل توجهی گواهی اسقاط از سال‌های گذشته در سبد مراکز اسقاط انباشت شده است که پاسخگوی نیاز واردات و تولیدکنندگان داخلی خودرو است.

وی ادامه داد: اشخاص حقیقی که متقاضی واردات خودرو هستند هیچ نیازی به داشتن خودرو فرسوده به نام خود ندارند.

کدام خودرو‌ها فرسوده محسوب می‌شوند؟

بر اساس اعلام انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو سن خودرو‌های فرسوده 15 سال است و بر این اساس متقاضیانی می‌توانند در این طرح شرکت کنند که خودروی فرسوده آنها مدل 1386 یا قبل از آن باشد و بایستی پلاک و سند خودرو فرسوده به نام خود متقاضی باشد.

در حال حاضر نیز دو طرح نقدی و جایگزین برای اسقاط ماشین وجود دارد که پس از ثبت درخواست در سایت khodrofarsoodeh.com، می‌توانید طرح مورد نظر و مدل خودروی خود را انتخاب کنید.

جنجال خودروهای فرسوده

تناقض سیاست الزام به اسقاط خودرو با اهداف اولیه رفع ممنوعیت واردات

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازار خودرو در سال‌های اخیر و در سایه ترک فعل و بی‌برنامگی دولت گذشته به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است و در کنار مشکلات داخلی و تبعات ناشی از ناترازی عرضه و تقاضا، به دلیل نقش بالای دولت در سیاست‌گذاری و تصدی‌گری حوزه خودرو،  نسبت به رویدادهای سیاسی، تصمیمات پولی و مالی دولت و اظهارات مقامات دولتی و نمایندگان مجلس واکنش غیرمتناسب و هیجانی نشان می‌دهد.

هرچند با عملیاتی‌شدن برنامه‌های دولت سیزدهم در خصوص افزایش سطح تیراژ تولید، کاهش سوداگری و بهبود دسترسی متقاضیان واقعی به خودرو، بازار با ثبات بیشتری همراه شده است که افت 25 درصدی قیمت‌ها در مقایسه با ابتدای سال هم از نشانه‌های موفقیت سیاست‌های دولت است؛ اما همچنان شایعات و خبرسازی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این پتانسیل را دارد که بر روی روند تغییر قیمت‌ها تاثیر منفی بگذارند و بازار را با التهاب و نااطمینانی مجدد مواجه کند.

در جدید‌ترین نمونه و در شرایطی که دولت تلاش می‌کند از طریق عرضه خودروهای وارداتی، بخشی از تقاضای کاذب در بازار را حذف و قیمت‌ها را مدیریت کند، انتشار شایعه «الزام ارائه گواهی اسقاط خودرو برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی»، مسیر بازار را به سمت کاملا متضادی سوق داده است و شاهد عرضه خودروهای مدل پایین و اسقاطی با قیمت‌های نجومی در سکوهای خدمات دیجیتال و سایت‌های فروش هستیم که نه‌تنها تناسبی با روزهای گذشته ندارد؛ بلکه در برخی آگهی‌ها حتی از قیمت مدل صفر آن خودرو هم فرار رفته و پیشنهاد‌های میلیارد تومانی برای خودروی اسقاطی پراید و پیکان ارائه می‌کنند.

واکنش عجیب بازار در افزایش قیمت خودروهای اسقاطی نشان میدهد که سیاست‌گذار تا چه ‌اندازه باید نسبت به تبعات تصمیمات خود بر تحولات بازار خودرو حساس باشد تا سیاست‌های اجرایی در راستای متناقض با هدف‌گذاری اولیه حرکت نکند.

با وجود تمام مخالفت‌ها در رفع ممنوعیت واردات خودرو، دولت سیزدهم این سیاست را به‌عنوان یک راه‌حل برای کنترل سمت عرضه اجرایی کرده است و تصمیماتی مانند الزام به اسقاط خودرو که به افزایش قیمت خودروهای فرسوده منجر شده است، به‌معنای کاهش اثرگذاری این سیاست در تعادل‌بخشی به بازار خواهد بود و می‌تواند بخش مهمی از آثار مثبت آن را مستهلک کند.

در چنین شرایطی، تداوم ابهامات در سیاست‌های نهایی واردات خودرو و تاخیر در تصویب و شفاف‌سازی آیین‌نامه به یکی از چالش‌های بازار خودرو تبدیل خواهد شد و در کنار کاهش امکان برنامه‌ریزی برای فعالان واقعی بازار، این فرصت برای برخی سوداگران و دلالان فراهم کرده تا با ملتهب کردن فضا، فرصت سوءاستفاده از شرایط را برای خود فراهم کنند.

 

 

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. ما بی صبرانه منتظر خواندن نظرات سبزتان هستیم.

تهیه و تدوین: تیم زاورمگ

منابع: eghtesadonline.com – shahrekhabar.com – taadolnewspaper.ir – tasnimnews.com – tazenews.com – isna.ir

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *